الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
متنمصة، وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء. [المعجم الوسيط (نمص) 2/ 993، ونيل الأوطار 6/ 192].
- وحده عند الفقهاء: مأخوذ من معناه: لغة، وهو الخبر المتصل بنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قطعا ويقينا، بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع. وعبروا عنه: بأنه ما رواه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. أو: الخبر الذي بلغت رواته في كل عصر من العصور الثلاثة الأولى مبلغا من الكثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. [ميزان الأصول ص 423، والموجز في أصول الفقه ص 65، وقاموس مصطلحات الحديث النبوي ص 102، 103].
وعند المنطقيين: هو الكلي الذي تساوت أفراده موجودة أو معدومة في صدقه عليها: أي يكون صدقه على أفراده على السوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر. وبعبارة أخرى: هو الكلي الذي يكون صدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلي فيها، وهو الحيوانية والناطقية، ولا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص. [دستور العلماء 3/ 208، وشرح الكوكب المنير 1/ 381].
وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى، والورك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة، وقد تخفف، مثل: (فخذ وفخذ)، وزاد القاضي عياض لغة ثالثة، وهي كسر الواو مع سكون الراء على وزن وزر. [المعجم الوسيط (ورك) 2/ 1069، والمطلع ص 84].
وصف القرآن بأنه مثاني: أي آيات تتلى مرة بعد مرة. وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [سورة الحجر: الآية 87]. قال السجستاني: يعنى سورة الحمد، وهي سبع آيات، وسميت مثاني، لأنها تثني في كل صلاة، وسمّى القرآن مثاني، لأن الإنباء والقصص تثني فيه وتكرر. وقيل: سمى القرآن مثاني، لاقتران آية العذاب فيه بآية الرحمة والإنذار بالتبشير. ومثاني جمع: مثنة، مصدر: ميمي، من أثنى عليه: أي شكره ومدحه من الثناء: أي في القرآن مثاني: أي مواضع تثني فيها على الله جمع: مثنّى، اسم مكان من أثنى أو مصدر: ميمي، من أثنى على الله: أي أنه إثناءات متنوعة على الله، أو مثاني جمع: مثناة أو مثناة، والمثناة: حبل من الصوف أو الشعر ثنّى فتله فصار متينا: أي أنه حبال متينة موصلة إلى الخير وإلى الله. والمثاني: معاطف الوادي وجوانبه، فالقرآن له معاطف وجوانب متعددة متنوعة، والمثاني: من أوتار العود ما بعد الأول، ويسمى بها اللحن الذي تصدره المثاني، فالقرآن فيه أنواع من الألحان الموسيقية المؤثرة، وفي الحديث: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». [مجمع الزوائد 2/ 267]، وهذه الموسيقى تزيده حلاوة وحسن موقع في الآذان والقلوب، وقيل: المثاني: بعض سور القرآن. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 112].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 554].
والدراهم كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لم يتغير الدينار في الجاهلية والإسلام. وأما الدرهم فكان في الجاهلية دراهم مختلفة: بغلية، وطبرية وغيرهما. فالبغلية: منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل، كل درهم ثمانية دوانق، فجعلت الدراهم في الإسلام ستة دوانق، وأجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير. وقيل: كان التقدير في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل: في زمن بنى أمية، وجمعوا هذين الوزنين السابقين وقسموهما درهمين. [تحرير التنبيه ص 131، والمطلع ص 134، 135، ومعجم المغني (314) 1/ 256، 1/ 141 و(1835) 2/ 558 2/ 298، وفتح القريب المجيب ص 39].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1145].
[شرح حدود ابن عرفة ص 623].
[تحرير التنبيه ص 216].
ثوى المكان به يثوى ثواء وثويا وأثوى به: أطال الإقامة به، أو نزل، وأثوبته وثوبته: أضفته، وألزمته الثواء فيه. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 556].
وإذا علم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه فنازعه، فهي: المكابرة: ومع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه، فهي: المعاندة. [الكليات ص 849].
[القاموس المحيط (جدح) 1/ 225 (حلبي)، والمعجم الوسيط (نوء) 2/ 998، ونيل الأوطار 4/ 7].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 554].
والعلاقة: الكلية والجزئية إن كان مأخوذا من نفس الجواز وهو الحدث، والحالية أو المحلية إن كان مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال. وشرعا: هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه، قاله ابن خلف الباجي. وفي (الحدود الأنيقة): لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. وفي (التمهيد): هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وتسمى العلاقة. فائدة (طرق المجاز): بعض المشايخ من أهل الأصول، قالوا: للمجاز طرق منها: - المناسبة بين المستعار له وبين المستعار عنه والمشابهة بينهما. - والمجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين المستعار له في الحقائق حتى أستعير اسم الغائط للحدث، لأن الغائط اسم للمكان المطمئن الخالي، والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة، تسترا من أعين الناس. وكذا المطر سمى (سماء) يقول العرب: (ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم): أي المطر، لوجود الملازمة والمجاورة، لأن المطر من السماء ينزل. وفي الشرعيات تعتبر المجاورة والملازمة بين الأحكام وعللها وأسبابها، والزيادة، والنقصان، على ما ذكر، وكذا إطلاق اسم الكل على البعض، وإطلاق اسم البعض على الكل: مجاز بطريق الزيادة، والنقصان، والكناية. وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. [إحكام الفصول ص 49، والحدود الأنيقة ص 78، والتمهيد ص 185، وميزان الأصول ص 373، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير 2/ 63].
[المصباح المنير (جزي) ص 100 (علمية)، والإقناع 4/ 74].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 694].
وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع. [التعريفات ص 180].
[المغرب ص 74، والمغني لابن باطيش ص 529].
[التعريفات ص 180، والتوقيف ص 638، وفتح الوهاب 2/ 207].
[المصباح المنير (جدب) ص 92 (علمية)، ونيل الأوطار 2/ 14].
قال الجوهري: والمجر أيضا: أن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة. [المغني لابن باطيش ص 316، والمغرب ص 423].
قال الجوهري: (وجزرت الجزور أجزرها- بالضم- واجتزرتها): إذا نحرتها. والمجزر- بالكسر-: موضع جزرها. [المطلع ص 66، والثمر الداني ص 34]. |